19 يناير 2026 – اعتقال والإفراج بكفالة

في يوم الاثنين 19 يناير 2026، قامت عناصر أمنية باعتقال أحمد دومة من منزله في القاهرة دون الإفصاح عن سبب اعتقاله، واقتادته إلى مكان غير معلوم. وفي اليوم التالي، تم استجوابه من قبل نيابة أمن الدولة العليا بشأن اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد» على خلفية منشوراته عبر الإنترنت حول الاعتداء المزعوم على الناشط المسجون محمد عادل.

تم تقييد دومة بالأصفاد وتعصيب عينيه لمدة تقارب 12 ساعة قبل استجوابه. وخلال عملية الاعتقال، صادرت الأجهزة الأمنية العديد من أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك هاتفان محمولان، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز آيباد، وكاميرا، وقرص صلب، ووحدات تخزين (فلاش).

وكانت الأجهزة المصادرة تحتوي على أرشيف من كتابات دومة، بما في ذلك كتابات كتبها أثناء وجوده في السجن، بالإضافة إلى مسودات لمشاريع كتابية قيد العمل، من بينها مجموعات شعرية وقصص قصيرة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عنه في نفس اليوم بعد استجواب مطول حول تعليقاته على الإنترنت، وذلك بكفالة مالية قدرها 100,000 جنيه مصري (حوالي 2,120 دولار أمريكي).
المصدر: القلم الدولي (PEN International)

2 أبريل 2026 – استدعاء للتحقيق

في 2 أبريل، تلقت أسرة دومة أمر استدعاء نيابةً عنه من نيابة أمن الدولة العليا للحضور إلى جلسة تحقيق بتاريخ 6 أبريل 2026، وذلك على خلفية القضية رقم 2449 لسنة 2026، المقيدة لدى النيابة. ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول القضية.

6 أبريل 2026 – الاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا

مثل أحمد دومة أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا في الموعد المحدد، برفقة فريقه القانوني. وقامت النيابة باستجوابه بشأن تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مقال كتبه لصالح صحيفة العربي الجديد في مارس بعنوان «من سجن داخل الدولة إلى دولة داخل السجن»، رغم أن الموقع محجوب في مصر.

وفي المقال، يجادل دومة ضد التزايد المستمر في تطبيع السجن كوسيلة لإسكات التعبير النقدي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والتأثير المجتمعي المدمر لذلك في المنطقة.

وقررت النيابة حبس دومة احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات من بينها «نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد بهدف تقويض الأمن القومي».

9 أبريل 2026 – تمديد الحبس

قررت نيابة أمن الدولة العليا تمديد حبس دومة لمدة إضافية قدرها 15 يومًا.